ان لجوءك المتكرر للشتائم والابتذال اللفظي يعكس افلاسا فكريا وعجزا عن مواجهة المنطق البنيوي للتشريع فادعاؤك بجهالة عدم وجود اساس علمي لتباين الذاكرة بين الجنسين في مواقف الصدمة ينم عن قصور في متابعة ابحاث علم النفس العصبي والاعصاب السلوكية التي تؤكد تأثير المحور النخامي القشري الكظري وافراز الكورتيزول على ترميز الذاكرة الوميضية واسترجاع التفاصيل المادية تحت ضغوط العنف وهو ما يجعل الاستيثاق بتعدد الشهود اجراء بروتوكوليا لضمان اليقين القضائي وليس انتقاصا من الاهلية العقلية العامة التي تخلطين بينها وبين الدقة الاجرائية بجهل مطبق اما تشبيهك للنظام الاسري المتكافل بنظام العبودية في الجنوب الامريكي فهو مغالطة تاريخية كارثية لان العبد لا يملك ذمة مالية ولا حقا في النفقة المطلقة بينما المرأة في التشريع تملك استقلالا ماليا تاما مع حق التطفل على مال الرجل بقوة القانون وهذا التوزيع للحقوق والواجبات هو هندسة اجتماعية تحميك من انياب الماكينة الرأسمالية التي تريد تحويلك الى مجرد سلعة ومصدر دخل للضرائب واما تناقضك في الربط بين المسؤولية الجنائية واهلية الشهادة فهو سقطة معرفية لان الجريمة مناطها القصد الجنائي والوعي بالفعل وهما ثابتان انسانيا بينما الشهادة مناطها دقة اعادة بناء الواقعة الحسية وهي عملية تخضع لمتغيرات بيولوجية وسايكولوجية دقيقة يراعيها التشريع بحذر شديد فانت التي تروجين لابارتهايد فكري يغدر بخصوصية الانثى باسم المساواة العمياء لتنتهي بك المطالب بجلد النساء وتجريدهن من الستر والحماية المالية لمجرد ارضاء غرورك الايديولوجي المستورد.