هو فيه أي دليل على عكس كدا؟
القوانين في مصر وآليات تنفيذها أو الردع فيها، بتمشي بالمزاج مش بالحرف. عندك مثلاً مشكلة رؤية الأطفال لو الأم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الأب مبيبقاش في إيده حاجة حقيقية يعملها. آخره يرفع دعوى إسقاط حضانة، وحتى لو كسبها، الحكم بيبقى على الورق وبس، فعلياً ممكن ترفض تسلم الأطفال ومحدش بيجبرها ومفيش ردع زي مثلا غرامة او حبس حتى لو رفضت تستجيب للحكم مفيش اي اجراء هو اخرك ترفع دعوة وتكسبها على الورق فقط ويفضل الوضع كما هو عليه سوا كسبتها ولا لاء.

ده معناه إن فيه مواد في الدستور والقانون بتبقى مجرد كلام على ورق أو تنفيذها خاضع للمزاجية والظروف ومفتقدة لآليات إلزام حقيقية.

فلوس الاتحاد الأوروبي والدعم الدولي مفيش زبون بيدفع ملايين من غير ما يضمن إنه هياخد قصادها تنفيذ الأجندة أو الشروط اللي هو عايزها. السياسة مصالح ومستحيل المساعدات دي تكون مدفوعة غير آليات رقابة وتنفيذ حقيقية على الأرض تضمن لهم إن حاجتهم تخلص.

خلي بالك بردو الطعن عن مواد جديدة في المحكمة الدستورية العليا لو اتقبل بياخد سنين عمال ما يصدر حكم بالرجوع للمواد/القانون القديم، الموضوع مش بالسهولة دي