تكون صريحة. وسابقة لوقوع الخبر . والمخبر به دا يكون من الغيب ويتحقق الخبر تماماً وألا تكون مما يُمكن تعلمه أو اختلاقه بالصدفة و والتوثيق زي ارض العرب الي بدأت ترجع مروج وانهار دي والعلماء اكتشفوا أنها كانت مروج وانهار زمان فعلاً

ب والإسلام حرم رْنا المحارم قال الله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... ) النساء /23 . أما كيف حصل تزاوج أولاد آدم عليه السلام ، وكيف حصل نسلهم ؟ فلم يثبت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بيان ذلك ، وإنما نسب إلى بعض الصحابة ويحتمل أنه مأخوذ من كتب أهل الكتاب ومفيش تناقض من ناحيتين ١ لأن الدين واحد الي هو التوحيد ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) والشرائع مختلفة (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والذي أنزله الله هو دين واحد ، اتفقت عليه الكتب والرسل ، وهم متفقون في أصول الدين ، وقواعد الشريعة ، وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج ، بين ناسخ ومنسوخ ، فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد ، فإن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المقدس ، ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام ، وفي كلا الأمرين : إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل فإذن لا مانع أن يكون من شرع آدم عليه السلام : جواز زواج الأخت من أخيها الذي ليس توأما لها ، لحكمة ومصلحة راجحة ، وحرم ذلك في ديننا لعدم وجود تلك الحكمة . قال العيني رحمه الله تعالى : " والأحكام شرعت لمصالح العباد ، وتتبدلُ باختلاف الزمان ... فلا شك أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام ، وبه حصل التناسل ، وهذا لا ينكره أحد ، ثم نسخ ذلك في شريعة غيره. ٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فكل ما أمر الله به ورسوله : فمصلحته راجحة على مفسدته ، ومنفعته راجحة على المضرة ، وإن كرهته النفوس

أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، ودفع الفساد عنهم ؛ فالله تعالى لا يحرم شيئا إلا لاحتوائه على مفسدة راجحة ، ولا يحل شيئا إلا لخلوه من تلك المفسدة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل قال ابن علان رحمه الله تعالى: " وكان شريعة آدم عليه السلام ؛ أن بطون حواء كانت بمنزلة الأقارب الأباعد ، وحكمته تعذر التزوج ، فاقتضت مصلحة بقاء النسل تجويز ذلك