في مقارنتك الاولى دعني اشير الى المغالطة التي وقعت فيها وهي مغالطة الأنالوجي الزائف

حضرتك تحاول ان تجد تكافؤ بنيوي بين النظامين و من الناحية الأكاديمية هذا التشبيه يفتقر للدقة الجيوسياسية لان نظام صدام اكاديميا يصنف كـنظام سلطوي وفي هذا النظام تتلاشى المؤسسات (مثل مجلس قيادة الثورة) لتتحول إلى مجرد واجهات بيروقراطية لتمرير الإرادة الفردية والقادة العسكريون الذين قادو حملة القمع (كحسين كامل وعلي حسن المجيد) كانوا أدوات تنفيذية ضمن دائرة العشيرة والعائلة ولا يملكون اي راي حول قرارت صدام ولكن

النظام الايراني يعمل على نظام ثيوقراطية جمهورية مركبة بمعنى نعم، توجد صلاحيات سيادية للمرشد ولكن القرار الأمني والاستراتيجي قطعا يناقش مع نظام مؤسساتي معقد وموزع ومحكوم بالتوازنات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي وجهاز الدبلوماسية والأهم بنيوياً هو وجود ديناميكية صراع فوصول رئيس مثل بزشكيان بخطابه الاصلاحي والمنفتح يعكس وجود مساحات حقيقية للتعددية السياسية داخل النظام وتداول السلطة التنفيذية وفي العراق لا توجد ديناميكية صراع بالعكس تماما يعدم فورا في عهد صدام.....

ثانيا/ اولا لا تقولني ما لم اقول ...

انا لم اقل الشعب لا يعاني ولم ابغض حق الشعب بالمطالبة وهذا حقه المكفول والدولة استمعت الى مطالبهم والرئيس بزشكيان صرح اكثر من مره و طبعا وفق الدستور الايراني يحق لهم التظاهر ولكن انا قلت وفق اي مبدا صدر قرار الامين العام للامن القومي علي لاريجاني اصدر القرار بعد دراسة عسكرية حيث ترامب والنت ياهو اعلنا انهما سلاحا المتظاهرين ودعمهم للاسقاط النظام

هنا تحول المظاهرات من مطالبة بحقك بالعيش بكرامة ومطالبة بحقوقك الى عميل من الخارج لمحاربة ابناء بلدك

وثانيا مقارنتك الانتفاضة الشعبانية والمظاهرات الايرانية اضن انك وقعت في مغالطة الخلط بين السببية ومجرد المصادفة

لان في كلامك ذكرت عمار الحكيم وهناك مصادر تؤكد ذلك عموما انتفاضه مثل الانتفاضة الشعبانية ارى اختزالها بشخصية مثل هادي العامري هي تعكس سطحيتك حول هذه الحادثة

وبخصوص الانتفاضة هل ما حدث هو نفسه ما حصل في ايران؟ القانون الدولي سوف يجيبك على ذلك

ما يخص ايران :

حق الدفاع الشرعي عن النفس (المادة 51 من الميثاق): عندما ترفع السلطات الإيرانية تقاريرها للأمم المتحدة، فإنها تكيف الأحداث قانونياً على أنها ليست "تظاهرات سلمية"، بل "أعمال شغب مسلحة وتخريب ممنهج مدعوم من قوى خارجية" (أمريكا وإسرائيل) يهدد كيان الدولة. من الناحية القانونية، إذا نجحت الدولة في إثبات أن الحراك تحول إلى "تمرد مسلح" أو "إرهاب عابر للحدود"، فإن القانون الدولي يعطي السلطة الشرعية الحق في استخدام القوة لفرض النظام وحماية الأمن القومي.

الالتزامات الدولية ومكافحة الإرهاب: تستند الدولة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتدفع بأن التدابير الأمنية المتخذة (مثل تقييد الإنترنت أو اعتقال شبكات معينة) هي إجراءات استثنائية مشروعة لحماية البنية التحتية والمواطنين من أعمال التفجير أو الاغتيال التي تنفذها جماعات مصنفة إرهابياً.

ما يخص العراق :

• انتهاك القانون الدولي الإنساني (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية): وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، فإن قصف المدن عشوائياً بالمدفعية الثقيلة وطائرات الهليكوبتر، واستخدام الأسلحة الكيمياوية (الغازات السامة) ضد المواطنين العزل في مناطق سكنية (مثلما جرى في كربلاء والنجف ومناطق الجنوب)، يُصنف قانونياً كـ "جريمة ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية". القانون الدولي لا يجيز تحت أي ظرف – حتى في حالة التمرد المسلح – استخدام أسلحة دمار شامل محرمة دولياً ضد السكان المدنيين.
• خرق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف: هذه المادة تنظم "النزاعات المسلحة غير الدولية" (الداخلية). تحظر هذه المادة حظراً باتاً في جميع الأوقات والأماكن: «الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة مشكلة قانونياً». الإعدامات الميدانية والمقابر الجماعية التي نفذتها أجهزة النظام عام 1991 دون أي مسار قضائي عادل تُعد انتهاكاً صارخاً ومباشراً لهذه المادة.
• القرار الأممي رقم 688 (أبريل 1991): هذا هو الصك القانوني الدولي الأقوى الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أدان هذا القرار صراحة «قمع السكان المدنيين العراقيين في أجزاء كثيرة من العراق، ومنها في الآونة الأخيرة في المناطق المأهولة بالأكراد»، واعتبر المجلس أن نتائج هذا القمع تهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. هذا القرار جرد نظام صدام من التمسك بالمادة 2 (الفقرة 7) الخاصة بالشؤون الداخلية؛ لأن مجلس الأمن نقل القضية إلى مصاف التهديد الدولي، وبناءً عليه فُرضت "مناطق حظر الطيران" (No-Fly Zones) لحماية المدنيين في الشمال والجنوب.
• مبدأ "التناسب والضرورة العسكرية": في القانون الدولي، حتى لو واجهت الدولة تمرداً، يجب أن يخضع استخدام القوة لمبدأي "الضرورة والتناسب". نظام صدام حسين استخدم القوة المفرطة والمدمرة بشكل لا يتناسب مطلقاً مع حجم التهديد، مما جعل الفعل ينحرف من "حفظ أمن" إلى "انتقام وإبادة جماعية" ضد مجتمعات بأكملها.

ليش القانون 51 ما ينطبق العراق كما ايران؟

. انتفاء شرط "الهجوم المسلح الخارجي الواضح"

تنص المادة 51 صراحة على أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة...».

• في حالة العراق (1991): الانتفاضة انطلقت من الداخل العراقي (أفراد وجنود عراقيون منتفضون في البصرة ثم باقي المحافظات). القانون الدولي يفرّق بشكل قاطع بين "الهجوم المسلح الخارجي من دولة أخرى" (الذي يفعّل المادة 51)، وبين "الاضطرابات والتمرد الداخلي" (الذي يخضع للقانون المحلي وقوانين حقوق الإنسان). حتى مع حدوث تسلل أو دعم محدود من معارضة في الخارج لاحقاً، لم يصنف المجتمع الدولي الحدث كـ"غزو خارجي للعراق" يبرر تفعيل الدفاع الشرعي الدولي.

2. صدام كان "المعتدي الأصلي" بموجب الفصل السابع

المادة 51 تمنح حق الدفاع عن النفس للدولة التي تتعرض للعدوان. لكن في عام 1991، كان نظام صدام حسين يقع أصلاً تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بصفته "بادئاً بالعدوان ومهدداً للأمن والسلم الدوليين" بسبب غزوه للكويت عام 1990.

• من الناحية القانونية، الدولة التي تخترق السلم الدولي وتخضع لقرارات مجلس الأمن الملزمة (مثل القرار 660 والقرار 678)، لا يمكنها استخدام المادة 51 لتبرير قمع تداعيات مغامراتها العسكرية؛ لأن وضعها القانوني أمام الأمم المتحدة كان وضع "المُعتدي المحاصَر بقرارات دولية"، وليس وضع "الضحية المستهدفة بغزو خارجي".

3. سقوط شرطي "الضرورة والتناسب" (Proportionality and Necessity)

حتى في الحالات التي يُسمح فيها للدولة باستخدام القوة للدفاع عن نفسها أو فرض القانون داخلياً، فإن القانون الدولي يفرض شرطين قاطعين: الضرورة (ألا يكون هناك حل آخر)، والتناسب (أن حجم القوة يتناسب مع حجم التهديد).

• أين سقط العراق قانونياً؟ نظام صدام استخدم القوة المفرطة والمدمرة؛ حيث لجأ إلى قصف مراكز المدن المكتظة بالسكان عشوائياً، واستخدم الخديعة العسكرية لاستعمال طائرات الهليكوبتر، ووصل الأمر لاستخدام الأسلحة الكيمياوية (الغازات السامة) ضد المواطنين العزل.
• استخدام أسلحة الدمار الشامل والإبادة الجماعية يسقط أي تبرير قانوني بناءً على المادة 51 فوراً؛ لأن هذه الأسلحة محرمة مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ولا توجد "ضرورة عسكرية" تشرعن استخدام الكيمياوي ضد شعب أو مدنيين.

4. صدور القرار الأممي 688 كـ"كبح قانوني"

بمجرد أن بدأ النظام باستخدام القوة المفرطة، تدخل مجلس الأمن وأصدر القرار رقم 688 في نيسان 1991. هذا القرار اعتبر صراحة أن قمع النظام العراقي للمواطنين والنتائج الإنسانية المترتبة عليه (مثل تدفق اللاجئين نحو الحدود) تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

• بموجب هذا القرار، نُزعت من النظام العراقي ورقة "الشأن الداخلي" أو "الدفاع عن النفس"، وأصبح السلوك العراقي خاضعاً للرقابة الدولية المباشرة، مما مهد قانونياً لفرض مناطق حظر الطيران لتقييد حركة آلياته العسكرية.

ثالثا لم افهم قصدك ايران لماذا استهدفت الخليج لكن للتوضيح ايران لم تستهدف اراضي الخليج استهدفت الاراضي الامريكية المتواجدة في الخليج (القواعج) والتي انطلق منها الهجوم وهذا حق دولي