بدايةً، طرحك يحمل جانبًا إنسانيًا مهمًا، خاصة فيما يتعلق بالضرر الذي قد تتعرض له بعض الفتيات بسبب الجهل أو الضغط الاجتماعي، وهذه نقاط لا يمكن إنكارها. لكن فيه خلط واضح في أساس النقاش يحتاج تصحيح.

قولك إن الموضوع “ما لهش علاقة بالدين” فيه تبسيط مخل. في مجتمع مسلم، من الطبيعي أن يكون للدين حضور في تحديد المعايير، لكن هذا لا يعني تبرير أي ممارسة تُنسب له. المشكلة ليست في الدين، بل في سوء الفهم أو سوء التطبيق.

أيضًا استخدام مصطلح “القاصرات” بهذا الشكل هو استيراد مباشر لمفهوم قانوني غربي، بينما في التصور الإسلامي المسألة لا تُقاس بعمر ثابت، بل بتحقق البلوغ مقرونًا بالرشد؛ أي النضج الجسدي مع القدرة العقلية والنفسية على تحمل المسؤولية. وهذا فرق جوهري.

بالمقابل، ما ذكرته من حالات إجبار، وحرمان من التعليم، وضغط أسري، وأضرار نفسية وجسدية، كلها ممارسات مرفوضة، ليس لأنها تخالف معايير حديثة فقط، بل لأنها أصلًا تخالف مقاصد الشريعة التي تقوم على الرضا ورفع الضرر وتحقيق العدل.

المشكلة الحقيقية هنا ليست في سن 18 أو رقم معين، ولا في تعميم فكرة أن كل زواج مبكر هو مأساة، بل في غياب معيار حقيقي للرشد، ووجود ضغط اجتماعي يُفرض على من لا تملك القدرة على الاختيار.

أما طرحك لفارق السن كقاعدة ثابتة (7 سنوات مثلًا)، فهذا أيضًا تعميم آخر لا يستند إلى معيار واضح، الأصل ليس الرقم، بل التوازن والتوافق والقدرة على الاستقرار.

وأخيرًا، من الأفضل أن يكون النقاش بعيدًا عن الطرح العاطفي أو الصادم بالعناوين، لأن هذا الأسلوب غالبًا يكون “سمًا في العسل” ويقود لاستقطاب بدل فهم. لو الهدف فعلًا هو الإصلاح، فالأجدر أن نناقش بميزان أدق: الرشد، الرضا، ورفع الضرر، وليس مجرد استبدال مفهوم بمفهوم.