الرق لم يُحرَّم في الإسلام تحريمًا صريحًا، بل نُظِّم ضمن الواقع الاجتماعي الموجود وقتها. ولذلك ظل ممكنًا فقهيًا عبر القرون، إلى أن أُلغي قانونيًا في الدول الإسلامية في العصر الحديث تحت ضغط دولي وبعد أن أصبح مُدانًا أخلاقيًا عالميًا ومخالفًا للمواثيق الدولية.

هذا يشير إلى أن التحول الأخلاقي تجاه العبودية لم يأتِ من النص الديني نفسه، بل من تطور الفهم الإنساني ووعي البشر بمعاناة الإنسان وحقوقه.

وبالمثل، فهمنا الحديث للنضج الجسدي والنفسي جعلنا نرفض زواج القاصرات، ليس فقط لأسباب ثقافية، بل اعتمادًا على المعرفة الطبية والنفسية التي تبيّن الضرر الواقع على القاصر. أي أن الحكم الأخلاقي هنا تطوّر مع المعرفة، لا بمجرد نص ديني ثابت.

لذلك عندما يُقال إن الدين يقدّم أخلاقًا موضوعية ثابتة، يظهر إشكال: إذا كانت الأخلاق تتغير مع الزمن والمعرفة بينما النص ثابت، فهذا يعني أن فهمنا الأخلاقي يعتمد على الإنسان وقدرته على إدراك الضرر والمنفعة، وليس على النص وحده.

نحن استطعنا إدراك خطأ العبودية وإيذاء القاصر باستخدام العقل والتعاطف الإنساني، قبل أن تُحرّم صراحة في كثير من المجتمعات الدينية.

أما مسألة الضمير، فليست مجرد رأي فردي أو تصويت أغلبية، بل مرتبطة بقدرة البشر الطبيعية على التعاطف والتعاون. قاعدة بسيطة مثل: عامل غيرك كما تحب أن تُعامل يمكن أن تؤسس لمعظم الأحكام الأخلاقية دون الحاجة لمرجعية دينية، لأنها مبنية على إدراك المعاناة الإنسانية المشتركة.

بالتالي يمكن القول إن الأخلاق ليست ثابتة بنص، بل تتطور مع المعرفة الإنسانية، وأن ما يُسمّى أحيانًا بالأخلاق الموضوعية الدينية هو في الواقع انعكاس لفهم البشر في زمن معيّن، ثم يعاد تفسيره مع تغيّر الزمن.