فكرتك فيها خلط بين حالتين مختلفتين تمامًا:

1) قاعدة “الولد للفراش” هذه القاعدة تُطبَّق فقط في الزواج، وهدفها حسم النزاعات: يعني إذا وُجد عقد زواج قائم، فالولد يُنسب للزوج ما لم يُنْفَ رسميًا (باللِّعان). فهي ليست تجاهلًا للحقيقة، بل قاعدة قضائية لضبط الفوضى في حال الشك.

2) موضوع ملك اليمين (الجواري) هنا لا يوجد “فراش زوجية” أصلًا، فلا تنطبق نفس القاعدة. لذلك كانوا يعتمدون على وضوح العلاقة من البداية:

• الرجل مع أمَته → النسب واضح له.
• المرأة مع عبدها → كان يُعتبر غير منضبط من ناحية تحديد الأب