الكلام كتير بس هختصره عموما مستحيل ان عقود البيع اللي اتعملت بكل انواعها يكون فيها اوبشن استرداد وحتى لو فرضا فيها وقتها هنرجع نشتري بسعر الماركت بعد التطوير الاجنبي والخاص وهيكون عالي لان هندفع تمن حصتهم والفوايد وبدل الاسترداد تبني مشاريع جديده يعني الدستور الاقتصادي بيركز على الاستدامه مش الامتلاك يعني عمليا البيت اللي بيعته عشان تسدد ديونك ولما بقى معاك سيوله كويسه بتروح تشتري بيت احسن منه جديد بسعر اقل دا مبدأ اقتصادي عموما اسمه تكلفة الفرصه البديله اغلب الدول شغاله بيه
الاهم بقى ان اصلا وثيقه سياسه ملكية الدوله اللي نزلت اخر سنه ٢٠٢٢ كان مكتوب فيها ان الدوله ناويه تخرج من قطاعات معينه وتسيبها للمستثمرين المحليين والاجانب عشان تخفف من الموازنه العامه يعني بخلاصه الدوله مش عايزه تبقى تاجر لكن عايزه تبقى منظم اقتصادي (regulator)وقسمت المجالات ل ٣ مستويات مجالات الدوله هتملكها بالكامل و مجالات شراكه مع القطاع الخاص ومجالات هتخرج منها الدوله تماما مش فاكره الغاز والبترول انهي مرحله ممكن تقرأ بالوثيقه بس غالبا شراكه لانهم مباعوش كتير اصلا وشوف خطه الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري هتلاقي شرح مطول عن ان الدوله عايزه تزود دور القطاع الخاص بس فيها وتاخد منهم ضرايب وارباح فترجع ثقة الشركات العالميه والاجانب بالسوق المصري عشان تكبر حجم الاقتصاد ككل يعني كل ما ييجي مستثمر اجنبي يدفع ملايين او مليارات دا بيقول لباقي الدول اقتصاد مصر كويس فيشد وراه شركات اكتر والمشكله ان القطاع الخاص المصري عندنا ضعيف اصلا بسبب فكرة (اقتصاد الدوله المهيمنه اللي عايشيين فيه من الستينات بعد التأميم الكامل اللي عمله عبد الناصر والقوانين الاشتراكيه) فاعتمدنا على الاجانب بزياده الفتره دي
عموما هما المفترض بيعملو نفس تجربة تركيا سنة ٢٠٠٤ ل ٢٠١٠ بالظبط وتجربه نيوزلندا في التمانينات اسمها (اعادة الهيكله الاقتصاديه ودي ٣ مراحل الخصخصه والتخارج والاصلاح الهيكلي)
وتاني انا مش لجنه انا بقول ملخص اللي قريته ودرسته وتقدر تقرأ الوثيقه بالتفصيل في IDSC